هیچ منع قانونی برای “افزایش مجدد حقوق کارگران” در سال جاری وجود ندارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: هیچ‌گونه مانع قانونی برای افزایش مجدد حقوق کارگران پیش از پایان سال جاری وجود ندارد.
علی‌اصغر عنابستانی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به نابه‌سامانی‌های موجود در حقوق و دستمزد کارگران اظهار کرد: متأسفانه حقوق کارگران هیچ‌گونه تناسب منطقی با نرخ تورم ندارد، در صورتی که طبق قانون، حقوق و مزایای آنها باید متناسب با وضعیت تورم افزایش یابد.

وی با اشاره به مفاد ماده ۴۱ قانون کار گفت: طبق این ماده، شورای عالی حقوق و دستمزد مکلف شده حقوق و مزایای کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد اما رقمی که در ابتدای سال جاری برای حقوق کارگران تعیین شد، تناسبی با مفاد این قانون و نرخ تورم ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت تجدیدنظر جدی در میزان افزایش حقوق کارگران پیش از پایان سال ۹۹ متذکر شد: باید سازوکارهایی فراهم شود تا نشست ویژه شورای حقوق و دستمزد پیش از پایان سال جاری برای افزایش مجدد حقوق کارگران تشکیل شود.

عنابستانی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مانع قانونی برای افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری وجود دارد، گفت: در هیچ جای ماده ۴۱ قانون کار، بر افزایش حقوق کارگران، یک بار در سال تأکید نشده است بلکه بر این موضوع تأکید شده که حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد بنابراین هیچ منع قانونی برای افزایش مجدد حقوق کارگران وجود ندارد.

وی با بیان اینکه امروزه درخواست تشکل‌های کارگری افزایش حقوق و دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم و واقعیت‌های جامعه است، اظهار کرد: باید به این خواسته به حق جامعه کارگری پاسخ داده شود اما از طرف دیگر شرایط کارفرمایان را در شرایط رکود تورمی باید در نظر بگیریم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: نباید افزایش حقوق کارگران نیز طوری باشد که کارفرما توان پرداخت آن را نداشته باشد و شاهد اخراج کارگران و بیکاری آنها باشیم.

عنابستانی خاطرنشان کرد: معتقدم باید در زمینه افزایش حقوق و دستمزد کارگران، مشکلات هر دو قشر جامعه کارگری و کارفرمایی در کنار هم دیده شود تا به توافق مورد رضایت هر دو طرف برسیم.