در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تأیید “طرح دو فوریتی تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور” با برخی اصلاحات

جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

بازگشت به نامه شماره ۵۹۸/۴۸۳۴۶ مورخ۹۸/۶/۱۳ در خصوص طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب مورخ ۹۸/۶/۱۱مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته و در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده بود، در جلسه روز چهارشنبه مورخ۹۸/۹/۲۰ شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و نظر مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به شرح پیوست تصویب گردید
مراتب برای طی مراحل قانونی ابلاغ می گردد

صادق آملی لاریجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

⏪⏪⏪

مصوبه جلسه مورخ ۹۸/۹/۲۰ شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی

طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه یک کشور که مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخ شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام مشتمل بر ماده واحده و ۹ بند و یک تبصره به شرح ذیل به تصویب رسید:
ماده واحده- به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانک‌ها و موسسات اعتباری ،چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند ،بخواهند بدهی غیر جاری خود را تسویه نمایند ،بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
۱- در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد ،همان قرارداد ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود
۲- در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرفی مانند انعقاد توافقنامه، قرار داد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین تجدید یا امهال شده باشد:
در صورتیکه قرارداد اولیه بانک موسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده قبل از ۱/۱ /۹۳ منعقد شده آخرین قرارداد و توافقنامه قبل از تاریخ مزبور” قرارداد ملاک محاسبه “تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱/۱/ ۹۳ منعقد شده باشد ملاک محاسبه اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می باشد
۳-مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک موسسه اعتباری بپردازد عبارت است از :مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید( تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی بر اساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در “قرارداد ملاک محاسبه “با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن ،و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود

۴- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در کل شبکه بانکی به ترتیب ۵ میلیارد ریال و ۲۰ میلیارد ریال “اصل مندرج در قرارداد ملاک محاسبه” تعیین می‌شود
۵ -تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از موسسات در حال تسویه به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی منتقل شده ،مشمول احکاماین قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود
۶ -تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفند ۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند .
بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری ،کلیه دریافتها و پرداختهای مشتری را که مربوط به “قرارداد ملاک محاسبه” است به همراه زمان دریافت یا پرداخت ،در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه وبه او اعلام می‌شود ،نقداً تسویه نماید

۷-قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یاموسسه اعتباری غیر بانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک ها و موسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.
۸ -بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت ۵ سال در صورتهای مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می‌شود ،در محاسبه مالیات متعلق به بانک‌ها و موسسات اعتباری لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سالهای بعد از اجرای این قانون منظور کند.
۹-حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد.
تبصره ماده واحده- کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده ،مشمول این قانون است .بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت ۲ هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام نماید .
مصوبه فوق در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه رسمی روز چهارشنبه مورخ ۲۰ دی ۱۳۹۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مشتمل بر ماده واحده و ۹ بند و یک تبصره به تصویب رسید.
صادق آملی لاریجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام