آمارهای نظارتی باید در زندگی مردم ملموس باشد/ انتقاد از زنجیره‌های فساد در بازار دارو و میوه ایلام/جلسات نباید صرفاً ارائه آمار و تعریف از عملکرد دستگاه‌ها باشد
روح‌الله آقابیگی، نماینده دادگستری، در نشست قرارگاه تنظیم بازار استان ایلام با تأکید بر ضرورت ملموس بودن نتایج اقدامات نظارتی برای مردم، گفت: با وجود آمارها و گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های مختلف، آثار این اقدامات باید در زندگی روزمره مردم و در قیمت کالاها و خدمات قابل مشاهده باشد
وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسات نباید صرفاً ارائه آمار و تعریف از عملکرد دستگاه‌ها باشد، اظهار کرد: به‌عنوان یکی از حاضران در این نشست، باید بگویم که نتایج اقدامات انجام‌شده آن‌گونه که انتظار می‌رود، برای مردم ملموس نیست و لازم است فاصله میان گزارش‌های رسمی و واقعیت‌های موجود در جامعه کاهش یابد.
نماینده دادگستری در ادامه، ضعف در پیوست رسانه‌ای را یکی از مشکلات اقدامات نظارتی عنوان کرد و افزود: رسانه‌ها نباید صرفاً به صداوسیما محدود شوند؛ بلکه رسانه‌های قدرتمند دیگری نیز در استان فعالیت می‌کنند که می‌توان با جلب مشارکت و دعوت از آن‌ها برای حضور در برنامه‌های نظارتی، آثار این اقدامات را بهتر به جامعه منتقل کرد.
آقابیگی با اشاره به واکنش‌های عمومی به اقدامات نظارتی در فضای مجازی تصریح کرد: زمانی که مردم از وجود نظارت مؤثر و برخورد با تخلفات اطمینان پیدا کنند، احساس امنیت و اعتماد بیشتری خواهند داشت. این موضوع می‌تواند در تقویت اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی نقش مؤثری ایفا کند.
وی با اشاره به برخوردهای انجام‌شده با برخی داروخانه‌های متخلف در استان گفت: در جریان انتشار اخبار مربوط به پلمب داروخانه‌ها، واکنش‌های عمومی نشان داد که بخش قابل توجهی از مردم از برخورد با تخلفات استقبال می‌کنند؛ هرچند برخی واکنش‌های منفی نیز از سوی افراد مرتبط با واحدهای پلمب‌شده مطرح شده بود.
نماینده دادگستری با اشاره به ورود دستگاه قضایی به موضوع تخلفات حوزه داروخانه‌ها اظهار کرد: گزارش‌های متعددی درباره وضعیت برخی داروخانه‌ها به دستگاه قضایی رسیده بود و حجم این گزارش‌ها به حدی بود که ضرورت برخورد جدی با تخلفات را دوچندان می‌کرد.
وی با اشاره به پلمب سه داروخانه در استان افزود: این واحدها از جمله داروخانه‌های بزرگ استان بودند و برخورد با آن‌ها نشان داد که در مسیر نظارت و مقابله با تخلفات، بزرگی و جایگاه اقتصادی یک مجموعه نباید مانع اجرای قانون شود.
آقابیگی با اشاره به ادعای یکی از مسئولان داروخانه درباره زیان روزانه ۷۰۰ میلیون تومانی ناشی از تعطیلی، تأکید کرد: زیان اقتصادی احتمالی نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن تخلفات باشد و رعایت قانون و حقوق مردم باید در اولویت قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به ابعاد دیگری از گزارش‌های دریافتی درباره برخی تخلفات در محیط داروخانه‌ها گفت: موضوعات مطرح‌شده صرفاً به تخلفات محدود در یک یا چند واحد صنفی خلاصه نمی‌شد و ابعاد مختلفی داشت که بررسی دقیق و برخورد قانونی با آن‌ها ضروری بود.
نماینده دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از فعالیت اقتصادی برخی مدیران در مجموعه‌های تحت مدیریت یا نظارت خود، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در مقابله با فساد، بررسی تعارض منافع و جلوگیری از حضور مدیران در موقعیت‌هایی است که ممکن است امکان نظارت مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با خود را از آن‌ها سلب کند.
وی با اشاره به موضوع فعالیت برخی مدیران در هیئت‌مدیره شرکت‌های مرتبط با حوزه مسئولیتشان گفت: هنگامی که مدیر در مجموعه‌ای که باید بر عملکرد آن نظارت کند، نقش اقتصادی نیز داشته باشد، زمینه بروز تعارض منافع و ضعف نظارت فراهم می‌شود.
آقابیگی تأکید کرد: مقابله با فساد نیازمند شناسایی حلقه‌های مرتبط با یکدیگر است؛ زیرا تخلف و ناکارآمدی در یک بخش می‌تواند بر بخش‌های دیگر تأثیر بگذارد و در نهایت هزینه آن به مردم تحمیل شود.
وی با اشاره به ارتباط میان قیمت خرید و فروش کالاها گفت: زمانی که کالا در یک حلقه از زنجیره تأمین با قیمت بالا خریداری می‌شود، این افزایش قیمت به مراحل بعدی انتقال پیدا می‌کند و در نهایت مصرف‌کننده مجبور به پرداخت هزینه بیشتری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر نظارت‌ها به‌صورت زنجیره‌ای و از مبدأ تأمین کالا آغاز شود، می‌توان نتایج مؤثرتری به دست آورد. کنترل صرف قیمت در آخرین حلقه فروش، بدون بررسی منشأ افزایش قیمت‌ها، نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل بازار را برطرف کند