متاسفانه بودجه ما هزینه‌ای شده است؛

در زمینه تخصیص اعتبارات تملک ایلام صدرنشین است | پیشرفته اقتصادی مستلزم نگاه اقتصادی است …

امین دوست‌محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام:

 

به جای اینکه ۳۰ درصد اعتبارات در زمینه هزینه‌ها و ۷۰ درصد در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی صرف شود، متأسفانه این فرآیند برعکس شده است.

 

دولت به دنبال این است که درآمد و هزینه‌های خود را شفاف کند و بر همین اساس از سال آینده هیچ پرداختی بصورت نقدی و خارج از سامانه امکانپذیر نخواهد بود.

 

میزان مصوب منابع درآمدی استان در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۹۳۳ میلیارد تومان بود اما این میزان با ۱۳.۲ درصد رشد در لایحه بودجه سال آینده به یک هزار و ۵۷ میلیارد تومان رسیده است و مبلغ ۹۰۵ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برای ایلام تخصیص یافته است.

 

در سال‌جاری مبلغ یک هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری و مبلغ ۸۱۷ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات گلوبال در اختیار وزارتخانه‌ها، به استان تخصیص یافته است.

 

اعتبارات مصوب هزینه‌ای استان در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان است که این میزان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با افزایش ۳۳.۲ درصدی به بالغ بر ۸۶۶ میلیارد تومان رسیده است.

 

مجموع اعتبارات مصوب تملک دارایی‌های سرمایه استان در بودجه سال ۱۴۰۱ بیش از ‌یک هزار و ۵۲۹ میلیارد تومان بود که این میزان با ۱۹.۹ درصد رشد در لایحه بودجه سال آینده به یک هزار و ‌۸۳۴ میلیارد تومان افزایش یافته است.

 

ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه و اجرای طرح‌های پیشران و مهم توسعه‌ای از رویکردهای لایحه بودجه سال آینده است.

 

مهمترین ویژگی لایحه بودجه، مسئله محوری با هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر ایجاد شفافیت درآمد – هزینه، انضباط مالی، جلب مشارکت عمومی و خصوصی برای طرح های نیمه تمام، عدالت محوری، رعایت آمایش سرزمینی، امنیت غذایی و بهبود معیشت مردمی، توجه به طرح های مهم و اثرگذار اقتصادی، اصلاح الگوی کشت و توجه به زنان و خانواده است.

 

دولت در زمینه تخصیص اعتبارات تملک، استانهای محروم را بیش از دیگر استانها مورد توجه قرار داده است و بر این مبنا استان ایلام در زمینه تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌ها در صدر استانهای کشور قرار دارد.

 

دولت در معادلات اقتصادی به ثبات اقتصادی توجه مضاعفی دارد و بر این اساس اصلاح ساختار بودجه‌ای را هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ ماهوی در دستور کار قرار داده است و بر آن تأکید دارد.