•• در جرائم مشهود مامور انتظامی مکلف است ضمن حفظ آثار و ادله ارتکاب جرم و جلوگیری از فرار متهم، موضوع را سریعا به دادستان اعلام و با اخذ دستور قضایی اقدامات اولیه مربوط به تعقیب متهم، تنظیم صورتجلسه در خصوص نحوه ارتکاب جرم، نوع جرم ارتکابی، اثار و ادله کشف شده، ارایه تلفن به متهم جهت تماس با خانواده و اعطای فرصت به جهت معرفی وکیل و…..انجام داده در نهایت پرونده را بهمراه متهم به قاضی کشیک ( در وقت غیر اداری) و به دادستان ( در وقت اداری) معرفی نماید … «« انجام تکالیف فوق در تمامی جرائم یکسان بوده و تخطی از آن تخلف انتظامی محسوب میشود»»
••• اما تکالیف بازپرس یا دادیار پرونده در خصوص نوع و نحوه تحقیقات مقدماتی:
اول: بررسی ادله و مستندات ارائه شده در خصوص اتهام انتسابی، در صورتی قرائن و امارات بر علیه متهم باشد، اتهام به متهم تفهیم میکند تا اظهارات متهم را بشنود، قبل از استماع اظهارات متهم، حقوق قانونی ایشان را به وی اعلام مینماید: از قبیل حق داشتن وکیل + اعطای فرصت کافی برای ارایه دفاعیات و پس از ان بصورت رسمی اتهام انتسابی را به متهم تفهیم تا اظهارات ایشان را یادداشت نماید، متعاقب ان یکی از قرارهای تامین کیفری بر علیه متهم صادر مینماید ( قرار بازداشت _ قرار وثیقه_ قرار کفالت _ تامین با وجه التزام _ تامین با قول شرف) …..
« تخطی از موارد فوق، تخلف انتظامی برای قاضی بهمراه دارد»
دوم: در برخی از جرائم قاضی میتواند برای رسیدن به حقیقت و عدالت کیفری، حق دسترسی به پرونده را از وکیل سلب نماید اما الزاما میبایست قرار عدم دسترسی صادر و این قرار در دادگاه صالح قابل اعتراض میباشد، هر چند قاضی میبایست با استدلال قانونی قرار عدم دسترسی صادر نماید …
•••• ایراداتی به نحوه برخورد مامورین انتظامی با معترضین و متاسفانه برخی از قضات به شرح زیر وارد است که امید است در راستای حفظ کرامت انسانی و حقوق فطری و طبیعی معترضان و خانوادههای ایشان نقائص موجود برطرف گردد …
اول: گزارشاتی مبنی بر شکنجه معترضین دستگیر شده ارائه شده است بنحویکه برخی نیاز به جراحی و بستری و … دارند، عدالت کیفری و رعایت حقوق متهم ایجاب مینماید قاضی پرونده میبایست موضوع را صورتجلسه و با مامور متخلف بعنوان متهم برخورد نماید، اصل ۲۲ قانون اساسی که حیثیت و جان و مال مردم را مصون از تعرض دانسته و از طرفی بر پایه اصل ۳۸ قانون اساسی شکنجه ممنوع و اقرار ناشی از ان فاقد اعتبار میباشد لذا الزاما می بایست در چارچوب قانون مبانی دادرسی و اصول و قواعد قانونی رعایت گردد …
دوم: بر اساس گزارشات اعلامی برخی از قضات بدون صدور قرار تامین کیفری معترضین دستگیر شده را در اختیار نیروهای امنیتی گذاشته و ایشان را در نحوه برخورد، نوع تحقیقات و اخذ اظهارات از متهم آزاد گذاشته است، در حالیکه بدون توجه نوع اتهام انتسابی مرجع قضایی نمیتواند بدون صدور قرار تامین کیفری متهم را در اختیار نیروی نظامی و امینتی قرار دهد …
••• امید است در راستای رعایت حقوق طبیعی و مسلم متهم و درک حال خانوادههای ایشان مامورین نظامی و امنیتی و قضات و وکلا، به تکالیف قانونی خود بدرستی عمل نماییم تا در آینده آرامش، آسایش و امنیت اجتماعی حاصل شود.
✍ علی سهراب زاده؛
وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه