شرکت سیمان ایلام و نقش آن در گرانی سیمان

به قلم محمدتقی رشیدی

 

در دو یا سه سال اخیر قیمت مسکن از کنترل خارج شده و به نحوی پیش رفته که خانه دار شدن برای بخشی از مردم به ویژه طبقه متوسط و ضعیف به آرزو تبدیل شده است.

در شرایطی جمعیت قابل توجهی از کشور متقاضی مسکن هستند که در سال های اخیر طرح قابل قبولی از سوی دولتمردان برای خانه دار شدن مردم مطرح نشده و اگر هم مطرح شده فقط در حد شعار باقی مانده است هر چند دولت بر اساس نص صریح قانون اساسی مکلف است در این زمینه گام بردارد!!

 

با توجه به اینکه تمام مصالح ساختمانی در کشور تولید می‌شود و این کالا‌ها اصلا ارتباطی با تحریم ها و افزایش قیمت ارز ندارد نکته مهمی که وجود دارد و وزارت راه و شهرسازی باید به آن توجه داشته باشد نظارت است، زیرا اکنون بازار مسکن و مصالح ساختمانی از عدم نظارت رنج می‌برند، چون خیلی از قیمت‌هایی که امروز در بازار وجود دارد بی حد و اندازه افزایش قیمت داشته است.

 

در حالی که چرخه زنجیره تولید مصالح ساختمانی بجز در بخش فولاد که ۵ تا ۱۰ درصد ارز بری دارد بقیه صفر تا صد از دانش فنی تا مواد اولیه تولید همه در داخل کشور وجود دارد حال چرا باید قیمت سیمان با شروع سال جاری در مدار صعودی قرار گیرد آیا دلیلی جز ضعف نظارت بر آن محتمل است!؟

 

با توجه به اینکه بازار ساخت و ساز بیش از هر زمانی تحت تأثیر قیمت مصالح قرار دارد آیا بازار سیمان به روند پر نوسان خود ادامه می‌دهد؟

گرانی مصالح ساختمانی به هیچ وجه ربطی به نوسانات بازار ارز ندارد، بلکه علت اصلی آن نبود نظارت و رهاشدگی بازار است؛ نقش ارگان ها و سازمان های نظارتی فقط به همین محدود شده که مردم با شماره های فلان یا فلان تماس بگیرند و تخلفات را گزارش دهند!! گویی اصلا مدیران مربوطه در میان مردم زیست نمی کنند؟!! یا اصلا از این بازار بی در و پیکر اطلاع ندارند؟!!

 

نیک می دانیم که سیمان ماده اصلی ساخت و ساز محسوب می‌شود و کمبود و گرانی این محصول در بازار، اجرای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی را با مشکل مواجه ساخته است بطوری که قیمت سیمان در ۴ سال گذشته حدود ۹۰۰درصد افزایش یافته است و این در حالیست که با این قیمت هم در بازار پیدا نمی شود!!

ودرحال حاضر بیش از ده روز هست که سیمان پیدا نمیشود وساخت وسازها تعطیل شده است . افزایش قیمت سیمان و کمبود آن در بازار به طور قطع در بازار مسکن هم تاثیر گذار است به طوری که در حال حاضر با توجه به اخبار بازار سیمان، قیمت مسکن رشد ۳۰ درصدی پیدا کرده و همین امر باعث التهاب بازار شده است.

 

طبق آمارهای رسمی، سالانه ۷۸ میلیون تن سیمان در کشور تولید می‌شود که مصرف کشور ۵۸ تا ۶۰ میلیون تن است حال چرا با وجود افزایش تولید باید شاهد افزایش قیمت سیمان و سایر مصالح ساختمانی در سال جاری آن هم به صورت چندین برابر باشیم؟!!! آیا جز عدم نظارت، فرض دیگری باقی می ماند؟

همچنین تولید سالانه فولاد در کشور بین ۲۸ تا ۳۰ میلیون تن و مصرف داخلی این کالا ۱۷ میلیون تن است که این بازار نیز دست کمی از بازار بلبشو سیمان ندارد!

در مدتی که مشکلات تهیه سیمان مطرح است بدلیل نبود سیمان و استفاده از سیمان های مختلف در بتن، کاهش کیفیت را شاهد خواهیم بود که نتیجه آن در کنار سایر عوامل می شود پروژه متروپل!!!

 

در صنعت ساخت و ساز، استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین در صورتی که از مصالح ساختمانی نامرغوب و غیر استاندارد استفاده گردد، ساختمان دچار مشکل خواهد شد و این چیزی نیست جز بازی با جان مردم!!

 

با توجه به تأثیر مستقیم قیمت سیمان بر بازار سایر مصالح، ازجمله بتن، ملات، بلوک سیمانی و … به نظر می‌رسد، اکنون بازار ساخت و ساز مسکن بیش از هر زمانی تحت تأثیر نرخ مصالح قرار دارد بطوری که قیمت هر متر بتن اماده از هشتاد هزار تومان طی ۴ سال گذشته به یک میلیون و صد هزار تومان افزایش یافته است!!!! و در این بین دولت هنوز اندر خم یک کوچه است و آن هم شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال و گرفتن مالیات از خانه های خالی!

 

عدم حمایت دولت از امر ساخت و ساز بگونه ای شده است که سرمایه گذاران این حوزه امیدی به دست گرفتن دولت از ایشان ندارند و فقط خواهان آنند که دولتمردان پای این عزیزان را رها کرده تا بتوانند در این عرصه ادامه حیات دهند هر چند که در حال حاضر نفَس صنعت ساختمانی و عمرانی به شمارش افتاده و در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، کمر این صنعت می شکند.

 

از وقتی بحث اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده و شرکت های دولتی که روزگاری تمام هم و غمشان کمک به تولید و ارایه خدمت به مردم بود به بخش خصوصی واگذار شده اند شاهد نادیده گرفتن مردم به هر بهانه و قیمتی هستیم و دیگر اینگونه شرکت ها، مردم را ولی نعمت خود نمی دانند که نمونه بارز آن کارخانه سیمان ایلام است که هر روز به یک بهانه سعی در بالا بردن قیمت سیمان دارد؛ اعمال محدودیت برق برای صنایع، عرضه سیمان در بورس کالا و نبود نظارت بر عرضه این محصول استراتژیک در بازار همگی دست در دست هم داده تا اینگونه شرکت ها بدون واهمه از پاسخگویی، هر طور که بخواهند قیمت ها را بالا کشیده و ترسی از ارگان های نظارتی نداشته باشند! و هیچگونه همکاری ای هم با مردم ندارند.

 

این شرکت، عرضه محصول در بازار عراق و ارز آوری را بهانه ای برای عدم ارائه محصول به مردم استان قرار داده و در این بین باید گفت چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است!! حال چرا مسئولین استان و متولیان امر که باید مرز مهران را به فرصتی برای استان و کشور تبدیل کنند آن را به تهدیدی برای تولید و سرمایه گذاری در استان تبدیل نموده اند؟!!!

 

هر چند در قانون بحث تعدیل قراردادها وجود دارد اما از سوی دیگر سازندگانی هستند که طبق نص صریح قانون پیش فروش ساختمان اقدام به انعقاد قرارداد رسمی با خریداران نموده اند در حالی که پشت دست خود را بو نکرده بودند که در عرض چندین ماه قیمت مصالح سر به فلک خواهند کشید!! حال تکلیف این عزیزان چه خواهد شد؟! حتی اگر بخواهند هم نمی توانند قراردادهای منعقده را به سرانجام برسانند که خود باری مضاعف بر دوش قوه قضاییه خواهد افزود.

 

می طلبد دستگاه های نظارتی با تمام توان آن هم از بالا به پایین اقدام نمایند نه اینکه چند اکیپ را به همراه دوربین صدا و سیما که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد در کف بازار روانه کنند و خرده فروشندگان بی گناه را با جریمه های سنگین مواجه نمایند! اگر سیستم نظارت از بالا درست شود یقینا تا پایین به سان دومینو عمل کرده و نیازی به حضور در کف بازار نخواهد بود.

 

از سازمان بازرسی استان ودادستان محترم تقاضامندیم به این موضوع ورود کنند .