تحلیل برخی از مواد سند امنیت قضایی /دکتر علی سهرابزاده؛ وکیل دادگستری ؛ مدرس دانشگاه
ماده ۲۴- منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه
هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. قضات موظفند موارد زیر را در فرایند دادرسی رعایت نمایند در غیر این صورت از مصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به‌حساب می‌آید:
الف- قرار کفالت یا وثیقه باید به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری همان روز داشته باشد. به این منظور، نباید به دلیل عدم ارائه خدمات اداری که دلایل آن منتسب به خود شخص نیست و به طولانی شدن بازداشت متهم منجر می‌شود، صدور قرار قبولی کفالت و یا وثیقه به تعویق افتد.
ب- مدت بازداشت باید معقول و متناسب با عمل ارتکابی یا اتهام باشد و تمدید مدت بازداشت فقط در صورت احراز ضرورت آن موجه است.
پ- ضابطان دستگیر کننده باید در اسرع وقت خانواده شخص بازداشت‌شده را به طریق مقتضی از اصل بازداشت و محل آن مطلع کنند. همچنین، در صورت تغییر محل بازداشت این امر باید به اطلاع خانواده شخص برسد.
ت- درصورتی‌که شخص بازداشت‌شده تبعه دولت بیگانه باشد، قوه قضاییه بازداشت وی را از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه یا دفتر حافظ منافع کشور تبعه بازداشت‌شده اطلاع می‌دهد. مأموران کنسولی آن دولت حق دارند، از طریق وزارت امور خارجه درخواست خود مبنی بر ملاقات، مذاکره، مکاتبه و یا ترتیبات لازم برای نمایندگی قانونی فرد بازداشت‌شده را به قوه قضاییه ارسال نمایند. شخص بازداشت‌شده خارجی از تمامی حقوق قانونی برابر با سایر اشخاص برخوردار است.
ث- فرد بازداشت‌شده در اسرع وقت و هم‌زمان با پذیرش در محل بازداشت، باید مورد معاینه پزشکی مناسب قرار گیرد و پس‌ازآن مراقبت و درمان پزشکی در هنگام لزوم برای وی فراهم شود. این مراقبت و درمان باید رایگان باشد.
ج- هنگامی‌که فرد در بازداشت مورد معاینه پزشکی قرار می‌گیرد، نام پزشک و نتایج معاینه باید به‌طور کامل ثبت شود. فرد بازداشت‌شده یا وکیل وی در صورت تقاضا، باید به پرونده پزشکی دسترسی داشته باشند. فرد بازداشت‌شده یا وکیل وی، حق دارد از مقام قضایی معاینه مجدد یا نظر پزشک دیگری را درخواست کند.
چ- بازرسی بدنی بدون لباس ممنوع است، مگر در صورت ضرورت قطعی و درهرصورت باید با رعایت دقیق موازین شرعی انجام شود. بازرسی با شرایط فوق باید فقط از سوی متخصصان مراقبت‌های بهداشتی یا حداقل کارکنانی انجام شود که به‌خوبی از طرف متخصصان پزشکی مطابق استانداردهای بهداشتی، سلامتی و ایمنی آموزش‌دیده باشند.
ح- قوه قضاییه در طول مدتی که فرد در اماکن تحت نظر این قوه یا سازمان‌های وابسته به آن بازداشت است، شرایط مناسب را ازنظر امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و غیره فراهم می‌کند؛ به‌نحوی‌که کرامت انسانی افراد حفظ شود.
خ- نگهداری فرد در بازداشت به‌گونه‌ای که وی به‌طور موقت یا دائم از استفاده از حس‌های طبیعی خود مانند دیدن یا شنیدن، با آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود، نقض کرامت انسانی و مقررات به‌حساب می‌آید.
—————————————-
نکته ها :
بعد از سلب حیات، سلب آزادی بزرگترین ظلم به اشرف مخلوقات است.
لذا مقنن حکیمانه با تمایل قرار اخف و ممنوع نمودن بازداشت موقت و تعلیق و جایگزین و کاهش تراکم زندان ها، به این مهم توجه نموده است.
شارع مقدس نیز زندان طویل المدت تمایل نداشته، صرفا مدیون یا جانی، مدتی در نظارت گاه متهم را نگهداشته تا تعیین تکلیف شود.
رویکرد شارع مقدس این بوده که زندان جای بدهکار نیست لااقل جای بزهکار است، یا حبس مدیون موجب ایسار و تمکن مالی نمی شود. به عبارتی دیگرالمفلس فی امان الله.
اما در بحث کیفری زندان باید بر نفع جامعه، بزه دیده، بزهکار باشه و الا عبث است.
یعنی اینقدر هزینه برای زندان و زندانی می شود؟برای یک دانشجو و محصل، سرباز نمی شود؟؟؟ آخر هم مجرم مبتدی زندان فرستادیم مجرم با مهارتی تحویل جامعه می دهیم؟وضع خانوداه بدتر و اشتغال بعد از آزادی هم اضافه شده، انگ زنی و گرایش به جامعه تبهکاران بیشتر، خو گرفتن هنجار کمتر، تجری بیشتر و خیلی تبعات و مشکلاتی دیگر که ناگفتنی هستن؟؟؟؟
النهایه :
تأکید ریاست محترم قوه قضاییه این است که بجد طرح غربالگری زندانیان اجراء شود، بدون ضرورت و توازن مثلث عدالت کیفری، کسی در زندان طولانی نماند.
واقع امر وقتی محیط زندان سازنده نیست باید با احتیاط لازم و با تدبیر همه جانبه حبس اجراء نماییم، چون تراکم زندان ها تالی فاسد دارد.