درخواست وزارت ارتباطات برای رفع فیلتر توییتر
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از درخواست وزارتخانه متبوعش برای رفع فیلتر توییتر خبر داد و گفت این موضوع جزو حوزههایی است که مربوط به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است اما تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است.
به گزارش ایسنا، شبکه اجتماعی تویـیتر از سال ۱۳۸۸ فیلتر شده و به کرات برای رفع فیلتر شدن یا نشدن، مورد بحث رسانهها و بعضا مسوولان قرار گرفته و حتی از وزیر ارتباطات تا دبیر شورای عالی فضای مجازی هم به آن واکنش نشان دادهاند و البته بسیاری از مسوولان هم در این شبکه اجتماعی حساب کاربری دارند، اما این موضوع به نتیجه قطعی نرسیده و فیلترینگ توییتر هم با گذشت ۱۰ سال همچنان پابرجاست.
تصمیمگیری درباره فیلتر یا رفع فیلتر یک شبکه اجتماعی یا انواع دیگر اپلیکیشنها در حیطه اختیارات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسات حق رای دارد اما بهتنهایی تصمیمگیرنده نیست. با وجود این، محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- از همان ابتدای وزارت خود، وعدههایی برای رفع فیلتر این شبکه اجتماعی داده بود.
البته وعده رفع فیلتر توییتر به وزارت ارتباطات محدود نیست و به همین دلیل حتی در سال ۱۳۹۷، اعلام شد با توجه به افزایش تقاضای عمومی و جامعه رسانهای کشور برای رفع فیلتر توییتر و فعالیت جوانان و رسانهها در این فضا، نامهای با تایید و امضای هشت تن از اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (شش نفر از اعضای دولت و دو نفر از نمایندگان مجلس) برای دادستان کل کشور مبنی بر طرح این موضوع در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و رفع فیلتر توییتر ارسال شد.
هرچند پس از آن مطرح شد فیلترینگ توییتر که با رای دادگاه صورت گرفته است و قابل طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیست و درخواست برای رفع فیلتر توییتر منتفی شده و دیگر قابل طرح نیست و حتی معاون دادستانی کشور اعلام کرد، درخواست وزیر ارتباطات دائر بر طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درخواستی غیرقانونی و خلاف مبانی حقوقی است.
با وجود این، آذری جهرمی بار دیگر و این بار در حاشیه حضور در جلسه کمیسیون صنایع مجلس از درخواست این وزارتخانه برای رفع فیلتر توییتر خبر داد و گفت: این موضوع جزو حوزههایی است که مربوط به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است اما تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است.