قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)
خبر مورخ ۱ دیماه ۱۳۹۸
،نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، اول دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود با اصلاح ماده (۱) آن با ۱۵۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده (۱) به شرح زیر اصلاح شد: دولت مجاز است معادل یک درصد درآمد شرکتها و سود خالص بانکهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت درآمد دولت در آنها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیشبینی و به سرجمع اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهگیان هزینه شود.
این اعتبار صددرصد تخصیص یافته تلقی میشود. خزانهداری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک درصد کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکتها و بانکهای مذکور تسویه کند.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده (۲) این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۴۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده (۲) به شرح زیر اصلاح شد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخشهای مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از طریق فروش یا اجازه واگذار کند.
همچنین واحدهای آموزشی میتوانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیتهای آموزشی و فرهنگی اقدام کند.
در ادامه نیز نمایندگان با تبصره (۱) ماده (۲) این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۵۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
تبصره (۱) ماده (۲) به این شرح اصلاح شد: پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استانها به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ اسفند ۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه میشود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.
تغییر کاربری موضوع این تبصره از پرداخت عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیرهنویسی و تغییر کاربری معاف است.