◀جزئیات طرح “حذف زندان از مهریه”
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که طرحی در کارگروه این کمیسیون تصویب شده است که به موجب آن مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند حتی برای مهریه یک سکه هم به زندان نمی‌روند.
در توضیح طرح مربوط به حذف زندان از مهریه گفت: کارگروهی در کمیسیون حقوقی طرحی درباره تعدیل مهریه را بررسی و تصویب کرده است که به موجب آن اگر مردی توانایی و ملائت برای پرداخت مهریه نداشته باشد به زندان نمی‌رود. حتی اگر مهریه آن خانم یک سکه باشد.
وی توضیح داد: اگر آن مرد ملائت داشته باشد و مهریه را پرداخت نکند و علی رغم توان مالی لجبازی کند حکومت می‌تواند ورود کند و از او مهریه را بگیرد.
نوروزی خاطرنشان کرد: ما می‌خواهیم کاری کنیم که مهریه به سمت نقدی شدن رود نه اینکه شاهد مهریه‌های ۵۰۰ و یا ۱۰۰۰ سکه باشیم، لذا اگر پشتوانه کیفری پرداخت مهریه برداشته شود مردم خود به خود به سمت نقدی شدن مهریه می‌روند. باید قانونگذاری طوری باشد که این اتفاق رخ دهد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: تعداد زندانیان به خاطر پرداخت مهریه ۴۵۰۰ نفر بود که اکنون تبدیل به ۱۳۰۰ نفر شد، حرف ما این است که وقتی دو نفر خانم و آقا برای زندگی‌شان با یکدیگر صحبت می‌کنند و مهریه را در نظر می‌گیرند در واقع قراردادی بین دو نفر بسته شده است پس لزومی ندارد که حکومت به این موضوع ورود کرده و آن آقا را به خاطر عدم پرداخت مهریه زندانی کند.
این کار بدون معنا و غیر شرعی است. البته مجددا تصویب می‌کنند که اگر ملائت داشته باشد و مهریه را پرداخت نکند باید حکومت وارد شود اما اگر ملائت نداشته باشد دیگر دلیلی برای زندانی شدن آن مرد وجود ندارد که به دنبال آن زندگی از هم پاشیده شده و فرزندانش سرگردان شوند.
این موضوع درباره بدهی‌های خصوصی هم قابل تسری است که جنبه کیفری معنایی ندارد مگر آنکه ثابت شود فرد ملائت و توان مالی دارد و در پرداخت لجبازی می‌کند.
نوروزی در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر اینکه با این مصوبه احتمال افزایش آمار طلاق وجود دارد، گفت: اگر این موضوع تبدیل به قانون شود زندگی‌ها منطقی‌تر شده و دیگر بحث پول در میان نیست که با اندک دعوا مهریه به اجرا گذاشته شده و طرف به زندان رود. در این صورت زندگی درست و منطقی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان با یادآوری اینکه «این طرح در کارگروه این کمیسیون تصویب شده است» گفت: این طرح باید در کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گیرد که در صورت تصویب، گزارش آن به صحن مجلس برای بررسی ارجاع خواهد شد.