مسولیت مدنی دولت در جبران خسارت وارده ناشی از قطعی برق

✍ دکتر علی سهرابزاده؛

      وکیل دادگستری؛ مدرس دانشگاه

بسمه تعالی

مسولیت مدنی دولت در جبران خسارت وارده ناشی از قطعی برق

ایجاد مسولیت گاه بر اساس قرارداد و ناشی از نقض مفاد موضوع تعهد بوده که مسولیت قراردادی بدنبال دارد و اما در مواردی ناشی از برخی رفتارهای اجتماعی تنها مسولیت اخلاقی ایجاد می کند که ضمانت اجرای آن تاثر وجدان و آزردگی خاطر بهمراه دارد؛ از طرفی ضمانت اجرای برخی رفتار های ارتکابی ما مسولیت کیفری بدنبال داشته که برای جبران خسارت وارده به جامعه، مرتکب میبایست مجازت شود. اما در مسولیت مدنی اصل بر این است که هیچ ضرری جبران نشده باقی نماند.

اما این سوال که جبران ضرر وارده از سوی چه شخصی تامین شود؛ امری بسیار مهم بوده و شخصی مسول جبران خسارت است که بتوان رابطه سببیت بین خسارت وارده و رفتار صورت گرفته از سوی وی را اثبات نمود . در مواردی این امر بقدری دشوار می شود که تقریبا اثبات آن غیر ممکن میگردد؛ گاه تقصیر زیاندیده در ورود خسارت وارده به خود، نمایان می شود، گاه قوای قهریه موثر در ورود خسارت هستند و گاه بر مبنای اذن قانونگذار اشخاصی از جبران خسارت معاف شده اند.

دولت بعنوان قوه مجریه وظیفه اجرای قوانین وضع شده از سوی قوه مقننه را بر عهده دارد، ارائه خدمات الکتریکی و انرژی از سوی وزارت نیرو که بعنوان شخص حقوقی حقوق عمومی زیر مجوعه دولت محسوب می شود؛ تعیین شده است و این سازمان مکلف است که انرژی لازم اعم از تامین روشنایی و الکتریسیته به جهت همراهی جامعه در کسب و کار و ….ارائه نماید که در برابر ارائه این خدمات بهای آن را از مردم دریافت مینماید.

حال به تبع عدم توانایی دولت در ارائه خدمات مزبور بصورت شبانه روز، خساراتی به شرح زیر به افراد جامعه وارد خواهد شد:

١_خسارت وارده به اموال افراد جامعه ناشی از قطعی و نواسانات ایجاد شده در شبکه برق ٢_خسارت وارده به کسب و کار افراد جامعه در تعطیلی کارخانه جات و توقف فعالیت.

در مدت زمان قطعی برق خسارتی که اصولا به سبب نوسانات برقی و قطعی آن به لوازم برقی و مواد خوراکی وارد می شود که:

الف) یا به سبب آن آتش سوزی ایجاد می شود؛ از سوی دولت بیمه گردیده است ؛ بعبارتی دیگر حق بیمه ناشی از خسارت فوق الذکر از سوی دولت بهمراه قبوض مصرفی از مشترکین دریافت میشود، نتیجه اینکه با احراز ورود خسارت و اثبات رابطه سببیت بین ضرر وارده و قطعی برق ، الزاما می بایست از سوی شرکت بیمه گر تامین شود، لذا بنظر میرسد در راستای آگاهی عمومی، سازوکاری اندیشیده شود که زیاندیدگان این موضوع با حضور درسازمان های زیر مجموعه وزارت نیرو پس از تشکیل پرونده و حضور کارشناس در محل به جهت تطبیق زیان وارده با قطعی برق و ارزیابی میزان خسارت، به

شرکت بیمه معرفی تا از این طریق خسارت وارده جبران شود.

اما در خصوص بند دوم اصولا دولت تلاش میکند که خود را از زیر بار مسولیت مدنی ناشی از

ب) توقف فعالیت جامعه در زمان قطعی برق رها سازد ، این در حالی است که بر مبنای قاعده فقهی (من له الغنم فعلیه الغرم) هر آنکس که در موضوعی منفعتی برایش حاصل شود اساسا ضرر آن هم بر عهده وی می باشد، لذا بواسطه دریافت بهای خدمات انرژی ارائه شده از سوی دولت اصل بر این است که ضرر ناشی از آن هم بر عهده دولت باشد نتیجه اینکه در صورتیکه با قطعی برق فعالیتی متوقف شده و خسارت وارده ناشی از توقف کسب و کار بوده باشد، تمامی ارکان مسولیت مدنی دولت در جبران خسارت وارده محرز و مسلم است، اما برای احراز انتساب خسارت وارده به قطعی برق می بایست

اولا: خسارت وارده بصورت مستقیم و بلا واسطه ناشی از قطعی برق بوده باشد و ثانیا: ضرر وارده قابل پیش بینی نباشد و ثالثا: زیاندیده قادر به جلوگیری از ورود خسارت نباشد و رابعا: ضرر وارده بصورت عدم النفع نباشد، که با این وصف مسولیت مدنی دولت در جبران ضرر وارده ناشی از توقف فعالیت افراد جامعه بعلت قطعی برق در ساعات کسب و کار، محرز و مسلم است؛ که دولت بعنوان شخص حقوقی حقوق عمومی در برابر اشخاص جامعه مکلف به جبران خسارت وارده ناشی تقصیر خود در قطعی برق به کسب و کار مردم میباشد.