روابط عمومی آموزش و پرورش جزئیات رای انفصال موقت از خدمت وزیر را اعلام کرد
روابط عمومی آموزش و پرورش جزئیات رای انفصال موقت از خدمت وزیر را اعلام کرد
مفاد رأیی که منجر به صدور حکم غیر قطعی انفصال موقت از خدمت وزیر آموزش و پرورش شده، اجرا و در حال پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری هستیم.
در پی صدور یکسال انفصال خدمت وزیر آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد:
مفاد رأی دیوان عدالت اداری در مورد اعمال احتساب سنوات خدمتی و صدور حکم کارگزینی برای شاکیه اجرا شده اما با اعتراض مجدد شاکیه و عدم ابلاغ مراتب استنکاف از اجرای رای به سامانه های وزارت آموزش و پرورش و عدم اطلاع مقام مخاطب از این موضوع، منجر به صدور حکم غیرقطعی انفصال موقت وزیر آموزش و پرورش در شعبه ۴۴ دیوان عدالت اداری شده است که با توجه به اجرای مفاد رأی صادره دیوان و احتساب سنوات خدمتی شاکیه موضوع رای در دستور پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
در پی انتشار حکم انفصال موقت وزیر محترم آموزش و پرورش صادره از سوی شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری به اطلاع می رساند؛
دادنامه شماره ۷۷۵۰ مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ که مبنای صدور حکم مذکور قرار گرفته، در سال ۱۳۹۳ با عنوان احتساب سوابق خدمتی شاکیه پس از ارسال نامه ۱۱/۳/۱۳۹۳ امور اداری شهرستان بهشهر و در حکم کارگزینی شماره ۶۰۰۲۹۴۴۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ با تاریخ اعمال ۱/۷/۱۳۸۸ مطابق مفاد رای صادره و ضوابط قانونی، اجرا شده است. مراتب نیز، به شعبه ۴ دیوان عدالت اداری رونوشت شده بود.
با این حال، علیرغم اعمال احتساب سنوات خدمتی و صدور حکم کارگزینی از سوی آموزش و پرورش شهرستان بهشهر در استان مازندران، موجبات پیگیری مجدد موضوع توسط شاکیه در خصوص الزام به پذیرش کسور و صدور حکم بازنشستگی به طرفیت صندوق بازنشستگی مزبور، از دیوان عدالت اداری به خواسته اجرای کامل مفاد دادنامه ا‌ولیه سال ۱۳۸۸ فراهم شد‌که پس ازگذراندن فرایند رسیدگی مجدد در دیوان و عدم ابلاغ مراتب استنکاف از اجرای رای به سامانه های وزارت آموزش و پرورش و عدم اطلاع مقام مخاطب از این موضوع، پرونده منجر به صدور حکم غیرقطعی انفصال موقت وزیر آموزش و پرورش در شعبه ۴۴ دیوان عدالت اداری شده است.
بدیهی است با توجه به اجرای مفاد رأی صادره دیوان و احتساب سنوات خدمتی شاکیه توسط آموزش و پرورش استان مازندران، موضوع در دستور پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری است.
