تصویب ۲۱ ماده از لایحه شوراهای حل اختلاف/ تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای اداری و دفتری شوراها با سابقه تمام وقت

آخرین جزئیات لایحه شوراهای حل اختلاف

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از تصویب ۲۱ از ماده لایحه شوراهای حل اختلاف در نشست روز یکشنبه این کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه روز یکشنبه اعضا، نیروهای اداری و دفتری شورا که سابقه همکاری تمام وقت با شوراها تا تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۸ دارند بر اساس سابقه بیشتر طی ۳ سال استخدام می‌شوند.

حسن نوروزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست روز یکشنبه، ۲۱ دی ماه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی و تصویب ۲۱ ماده از لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف در نشست روز یکشنبه با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه و وزارت دادگستری، رئیس و معاونان شوراهای حل اختلاف و کارشناسان و مسئولانی از مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه، شورای نگهبان، برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان امور استخدامی خبر داد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس یکی از مصوبات روز یکشنبه برای هدایت، راهبری و امور اجرایی شوراها در سطح استان، قوه قضائیه با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به ایجاد ساختار سازمانی لازم در ادارات کل دادگستری استان‌ها با رعایت ماده ( ۲۹ ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: بر اساس ماده الحاقی به ماده ۵ لایحه، قوه قضائیه مکلف است نیروهای اداری و دفتری مورد نیاز شورا را پس از طی مراحل قانونی، استخدام کند و همچنین در تبصره این ماده آمده است که اعضا، نیروهای اداری و دفتری شورا که سابقه همکاری تمام وقت با شوراها تا تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۸ دارند بر اساس سابقه بیشتر طی ۳ سال در اولویت استخدام قرار می‌گیرند.